وأما
من قصد محلاً دون مرحلتين لا يباح له القصر ولا الجمع ولا الفطر إلا إذا اضطروا لذلك، كما ذكرنا آنفاً كاضطراره لقوته وقوت من يمونه أَوْ غير ذلك مما يباح به الفطر للمقيم منها خوف مبيح للتيمم أو لا يطاق،
كما نص على ذلك القاضي زكريا في شرح منهجه والجمل في عليه» (۱).
حاشيته
هذا ما وفق الله في الجواب والعذر لإخواننا الأنجاب. والله أعلم
بالصواب (۲).
حرره الحقير إليه عز شأنه محمد سعيد،
خطيب القادرية ومدرس المرادية
عفي عنه .
وذلك في سنة ١٣٣٠ هجرية (٣)
(1) حاشية الجمل على شرح المنهج ) (٣٣٦/٢) .
(۲) فصَّلَ القول في هذه المسألة العلامة ابن بدران إجابة على سؤال الشيخ عبد الله
الخلف في «العقود الياقوتية في جيد ۳۹، ۱۹۹ ـ ٢٠٤. الأسئلة الكويتية ص (۳) بحثت فيما بين يدي من مصادر ـ وهي قليلة ـ من تراجم علماء بغداد في هذا
القرن فلم أقف له على ترجمة .
―
٣٣
ص ٣٥