روضة الأرواح - ابن بدران — الصفحة ١٥١

والأخرى : لا تقبل، وهو قول الشافعي، وبعض أهل الحديث، وأهل الظاهر . انتهى (1) وهذا الخلاف مبني عَلَى الخلاف في رواية المجهول؛ إذ الساقط من السند مجهول، ولقد أطلق صاحب «الروضة» النقل عن الشافعي، والنقل المفصل عنه : أن الحديث إن كان من مراسيل الصحابة أو كان مَنْ أسنده غير مَنْ أرسله أو أرسله راو آخر من غير طريق الأول، يعني اختلفت طرق إرساله فيتعاضد بعضها ببعض، أو يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يروي عن غير عدل، أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم، فهو حجة، ووافقه على ذلك أكثر أصحابه (۲) والقاضي أبو بكر(۳)، وقال عيسى بن أبان (٤) : تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن هو من أئمة دون غيرهم. النقل قال الأمدي : والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً(٥)، نقله عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة»، ثُمَّ قال: قلت: التفصيل أحوط، والقبول مطلقاً أسهل، وأكثر للأحكام. انتهى (٦) (۱) روضة الناظر» لابن قدامة (٤٢٨/٢ ، ط مكتبة الرشد بالرياض). (۲) في المخطوط : «الصحابة» وهو (۳) هو محمد بن الطيب الباقلاني . خطأ. (٤) هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي، كان من أصحاب الحديث، ثُمَّ تفقه بمحمد بن الحسن، توفي سنة ٢٢١هـ، انظر ترجمته في الجواهر المضية» (٤٠١/١)، وقوله هذا ذكره الآمدي في الإحكام» (۱۲۳/۲) . (٥) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٢٣/٢). (٦) (شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۳۱/۲). ١٤٩
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.