الإسلام الصحيح - الزواوي — الصفحة ٩٩

الحكم الشرعي لخمسة مضبوطة كما قلت معجبا بها وأنا كذلك لأنها قانون عام يرجع إليه فما حكم التصوف إذا ؟ ج : لقد سألت عن عظيم ولا علي إذا قلت لك إني عاجز عن الجواب وكلمة لا أدري أسلم وأنا مسلم مؤمن آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وأحج البيت ان استطعت وأصوم رمضان وأحل ما أحل الله في كتابه وأحرم ما حرم الله في كتابه ولا حكم لي أرجع إليه وأنقاد له طوعا أو كرها غير حكم ذلك الكتاب وسنة الرسول الصحيحة مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يحتمل النقيض وعقيدتي سلفية أي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقول ما قد قال إمام الحرمين أبــو المعالي الجويني : والذي نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة والدليل القاطع السمعي في ذلك وان إجماع الأمة حجة متبعة فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع إلى أن قال : اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور اهـ. 99
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.