الإسلام الصحيح - الزواوي — الصفحة ٩٠

وقال الدردير أيضا في صلاة العيد عند قول المصنف وافتتح بسبع تكبيرات في الإحرام فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة وكذلك إذا اقتدى مالكي بحنفي فلا يؤخر التكبير اهـ. فتأمل تجد أن الغفلة والتعصب وسوء الظن بالغة حدها فكأن الشافعي والحنفي لا تصح صلاتهما وكأنهما غير مسلمين والحال أن من المقرر في المذهب المالكي جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع والاقتداء يكون في الأقوال والأفعال إذ لا يعقل أن يركع الإمام مثلا ويسجد المأموم أو يسجد المأموم ويرفع الإمام وقل كذلك في الأقوال. وأغرب مما تقدم وأعجب ما ذكره الشيخ عليش في فتاويه من إثبات أحكام شرعية بطريق الكشف ودعاوي طويلة وعريضة لا نظن أن يقول بها غير مجنون أو معتوه أو سكران ذلك بأنه سامحه الله اثبت ما سلمه أن المؤلفين يشاورون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يثبتونه من الأحكام يقظة وهو حي ولا يثبتون حكما إلا كذلك وإلى القارئ جملة من ذلك بالحرف : قال العارف الشعراني (فصل) في بيان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة وذلك لأنهم بنوا مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلى مرتبتي الشريعة كما بنوا على ظاهر الشريع 90
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.