يلزمنا.
وما عدا هذا فهو جائز الترك وجائز الترك ليس بواجب فلا
وبالجملة إن كثرة التفريق والاختلاف في التعاليم الدينية مزق الأمة كل ممزق وهذا مما أدركه كل مسلم جاهلا كان أو عالما فلزم إذا عدم التفرق وذلك إنما يكون بتوحيد التعاليم قديما وحديثا وهو أمر صعب ولكن على غير العاملين بحديث النجاة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي » فعلام نغفل هذا ونتعامى ونعمل بمائة مذهب وبألف
ملة وطريقة ؟
فإذا كان العمل على مقتضى هذا الحديث الذي ضبط القضية وحصرها فليلزم الحكومة تنفيذ ذلك والعض عليـه بالنواجذ كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا عن العرباض رضي الله عنه، ولكن كان من سوء الحظ أن الحكومات مثل الفاطمية والموحدية هما اللتان أحدثتا بدعا وكفريات لا تحملها السموات
والأرض هذا من جهة الدين.
رواه ابن ماجه بسند جید.
196
ص ١٩٦