لأن الاعتدال مشروع . فيه التحميد بالسنة المتواترة ، واجماع المسلمين ، وهو الذي كان النبى الله يفعله في كل صلاة ، وكان أحيانا يدعو بعد التحميد بقوله :
وأمر
« اللهم باعد بيني وبين خطاياي » فأخر السؤال عن الحمد والثناء والمجد ، أيضاً بالحمد بقوله : « فاذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا : ربنا ولك الحمد »
وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان يفعله أحياناً ، ويؤخره ، ولم يأمر به .
فنوع
وأيضاً الثناء اضافه الرب إلى نفسه ، ونوع السؤال اضافه إلى عبده فقال : « إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ) قال الله : حمدني عبدي ، فاذا قال : و الرحمن الرحيم ) قال : أثنى علي عبدي ، وإذا قال : و مالك يوم الدين ) قال الله : مجدني عبدي ، فاذا قال : إياك نعبد ، وإياك نستعين . قال : هذه ، بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فاذا قال : و اهدنا الصراط
الآية
المستقيم كم إلى آخر السورة . قال : هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل (١١) . وأيضاً فجماهير العلماء على إيجاب الثناء ، فيوجبون التشهد الأخير ، وكذلك التشهد الأول ، يجب مع الذكر عند مالك وأحمد ، فاذا تركه عمداً بطلت صلاته ، وتسبيح الركوع والسجود كذلك أيضاً عند أحمد وغيره ، وكذلك التكبير ، تكبير الانتقال . فمذهب مالك من ترك من ذلك ثلاثاً عمداً أعاد الصلاة ، ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاً ، وما يذكره أصحاب أحمد في مسائل الخلاف : ان إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة ؛ فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سنناً ، والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها اعاد ، وهذه من ذلك ، فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه ؛ وليس كذلك وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلا ، بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك ، وهو
الاستعاذة
6
والقبر
، وفتنة المحيا والممات ، والدجال من عذاب جهنم بعد التشهد الذي هو ثناء ، وهو قول طاووس ووجه في مذهب أحمد
، فانما أوجبه
(۱۱) مسلم جـ ٤ ص
.1.0
شرح النووى المطبعة المصرية ابو داود جـ ١ ۱۸۸ النسائى جـ ۲ ص
ص
—
۷۹ -
-
ص ٧٩