فهذا كان إذا خرجن من البيوت ؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ، فقال : « يطهره ما بعده (۸) . وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك . كما ان الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن ، وهن لا يلبسنها في البيوت ؛ ولهذا قلن : إذن تبدوا سوقهن . فكان المقصود تغطية الساق ؛ لأن الثوب إذا كان فوق
الكعبين بدا الساق عند
المشي
·
وقد روى : « اعروا النساء يلزمن الحجال (۹) يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت البيت ، وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن . وقد قال النبي ع :
« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن (١٠) ولم يؤمرون مع القمص إلا بالخمر ، لم تؤمر بسراويل ، لأن القميص يغني عنه ، ولم تؤمر بما تغطي رجليها لا خف ولا جورب ، ولا بما يغطى يديها لا بقفازين ولا غير ذلك . فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك ، إذا لم يكن عندها رجال أجانب . وقد روى : « أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فاذا وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها » وروى في ذلك حديث عن
خديجة
فهذا القدر للقميص ، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة ، كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به ، فيغطي عورته . ومنكبيه ، فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة ، لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص . وهو في الاحرام لا يليس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة ، كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين . وأما رأسه فلا يخمره ، ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد ، وغيره ؛ قيل : إنه كرأس الرجل ، فلا يغطى . وقيل : إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك ، مما صنع على قدره ، وهذا هو الصحيح ؛ فان النبى الله لم ينه إلا عن القفازين والنقاب
·
وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال ، من غير وضع ما يجافيها
( ۸ ) ابو داود وهو ضعيف
(۹) ضعيف أورده ابن الجوزى فى الموضوعات جـ ۲ ص ۲۸۳ وفيض القدير . ج ١ ص ٥٦٠ في سنده سعيد بن يحيى قال ابو حاتم : ليس بمعروف وقال ابراهيم الحربى : ليس لهذا الحديث أصل 1 هـ وقلت قد أجاد ابن الحوزي بالحكم عليه
(۱۰) رواه أحمد وابو داود حديث ٢٦٧ والخطابي حديث ۲۳۵ جـ ۱ ص ۲۹۷ معالم السنن وثابت مدس
إذا عنعن وقد عنعن .
TA
-
ص ٦٨