فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٦٣

بها ؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة ، وإن كان لا يخلو بها ، ولا يسافر بها فانه لم له يدخل في قوله : « لا تسافر امرأة إلا مع زوج ، أو ذي محرم » فانه يجوز أن يتزوجها إذا عتق ، كما يجوز لزوج اختها أن يتزوجها إذا طلق أختها ، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد ؛ ولهذا قال ابن عمر : سفر المرأة عبدها ضيعة مع فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم ، وحديث السفر ليس فيه إلا ذوي المحارم ، وذكر في الآية نساءهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، وغير أولى الاربة ، وهي لا تسافر معهم . وقوله : و أو نسائهن قال : احتراز عن النساء المشركات . فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ، ولا تدخل معهن الحمام ، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها ، فيرين وجهها ويديها ، بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات ، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ؛ ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة ، وللزوج خاصة ليست للأقارب وقوله : وليضربن بخمرهن على جيوبهن دليل على أنها تغطي العنق ، فيكون من الباطن لا الظاهر ، ما فيه من القلادة وغيرها لباس المرأة فهذا ستر النساء عن الرجال ، وستر الرجال عن الرجال ، والنساء عن النساء في العورة الخاصة ، كما قال له : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » (٤) وكما قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك (٥) . « قلت : فاذا كان القوم بعضهم في بعض ، قال : إن استطعت أن (٤) (°) مسلم حدیث ۲۳۸ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رواه أحمد والوداود والترمذى والنسائي وابى ماجه والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم ورواه البخارى معلقا كشف الخفا للعجلوني ج ۱ ص ١٤٣ والبيان والتعريف للحنفى جـ ١ ص ۹۹ وفيض القدير للمناوي جـ ١ ص ١٩٦ ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.