فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٥٩

وأتمهن . فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها ، وان فعلها في وقتها وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء . ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته ، سواء نواها اداء أو قضاء ، والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذ أراد القضاء المذكور في القرآن ، والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمر بالصلاة فيه ، وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما . فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى ، وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم ، فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع . وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها ، بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار ؛ بل لابد من فعلها في الوقت ؛ لكن يصلي بحسب حاله ، فما قدر عليه من فرائضها فعله ، وما عجز عنه سقط عنه ، ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل ، عند أكثر العلماء : فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج ؛ بخلاف القصر فان صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ، عند جماهير العلماء . فلو صلى المسافر أربعاً فهل تجزئه صلاته ؟ على قولين . والنبي ع الا الله كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين ، ولم يصل في السفر أربعا قط ، ولا أبو بكر ، ولا عمر (۳۲) . (۳۳) تجزئه ولكنه لم بفعل الأولى . - ٥٩ -
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.