فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٥٢

وَسُئِلَ سن التكليف عليها عمن قال : ان الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ، وقال آخر : لا نسلم ، فقال له : ورد عن النبي عل الله أنه قال : « مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم لعشر (١٦) فقال : هذا ما هو أمر من الله ، ولم يفهم منه تنقيص ، فهل يجب في ذلك شيء ؟ أفتونا مأجورين . فأجاب : ان كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة ، بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني (۱۷) وأما ان أراد أنهم مأمورون : أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر ، أو أنها مستحبة في حق الصبيان ، فالصواب مع المتكلم . وقول القائل : ما هو أمر من الله ، إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله للصبيان ، بل هو أمر لمن يأمر الصبيان ، فقد أصاب ، وان أراد أن هذا ليس أمرا من الله لأحد فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه ، ويستغفر الله ، والله أعلم النهي عن تأخير الصلاة بسبب العمل ، وَسُئِلَ عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار ، لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة استاذ ، أو غير ذلك . فهل يجوز لهم ذلك ؟ أم لا ؟ (١٦) رواه الامام أحمد وأبو داود والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قاله في الرياض بعد غروه لابى داود باسناد حسن فيض القدير للمناوى قلت : الحديث ضعيف قال ابن حبان عمرو بن شعيب ثقة إذا روى عن الثقات أما عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا يجوز الاحتجاج عندى بشيء رواه عن أبيه عن جده لأن هذا الاسناد لا يخلو من | أن يكون مرسلاً أو منقطعاً كتاب المحروصين لابن حبان الصنف السابع . (۱۷) هذا هو الصواب
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.