فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٤٩

الأحوال المانعة من وجوب القضاء فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم : الكفر الظاهر ، والكفر الباطن ، والكفر الأصلي ، وكفر الردة ، والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب ، أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد(۱) المحافظة على الصلوات وَسُئِل عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق ، وقتل النفس ، والسرقة ، وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون صلاة عادة البادية ، فهل تجب إقامة حدود الصلاة خلف أم لا ؟ . فأجاب : أما الصلاة فقد قال الله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون (۲) وقال تعالى : ﴿ فخلف من بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) (۳) فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون اذا سهوا عن الصلاة ، وذلك على وجهين : أحدهما : أن يؤخرها عن وقتها . الثاني : أن لا يكمل واجباتها : من الطهارة ، والطمأنينة ، والخشوع ، وغير ذلك . كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق - ثلاث مرار - يترقب الشمس حتى إذا كانت (۱) آخر ما وجد نقلا من مجموع الفتاوى جـ ۲۲ ص ۲۳ (۲) الماعون من ٤ إلى ٧ (۳) مریم ٥٩ - ٤٩ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.