فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٤٧

يصلي وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الاسلام ويبطن خلافه ، وهو يصلي ، أو نفاقه وصلى أحيانا بلا وضوء ، أو لا يعتقد وجوب الصلاة ، فانه إذا تاب من العلماء فانه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء ، والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور كمالك وأبى حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه ؛ فان المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي : كعبد الله ولم يأمر أحداً بن سعد بن أبي سرح ، وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ، بقضاء ما تركوه ، وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا بقضاء صلاة ، ولا غيرها • وأما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تأويل (٥) حتى خرج وقتها الموقت ، فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة ، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره ، إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء ، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ( ٥ ) تركها بتأويل أو بغير تأويل لا إعادة عليه ورأى الى حزم هو الصواب ٤٧ -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.