كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسياً . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسياً ، ومن تطيب ولبس ناسيا ، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد
وهنا مسائل تنازع العلماء فيها : مثل من نسى الماء في رحله وصلى بالتيمم ، وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها
وأما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها : مثل من أسلم في دار الحرب ، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال . وجهان في مذهب
أحمد :
أحمد
أحدها : عليه الاعادة مطلقا . وهو قول الشافعي ، وأحد الوجهين في مذهب
والثاني : عليه الاعادة : إذا تركها بدار الاسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي
حنيفة ؛ لأن دار الحرب دار جهل ، يعذر فيه ؛ بخلاف دار الاسلام
والثالث : لا إعادة عليه مطلقا . وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد ، وغيره وأصل هذين الوجهين : أن حكم الشارع ، هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له ، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد ؛ وغيره
( أحدها ) يثبت مطلقا
والثاني : لا يثبت مطلقا
والثالث : يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ، كقضية أهل قباء ، وكالنزاع المعروف في الوكيل اذا عزل . فهل يثبت حكم العزل في حقه قبله
العلم .
وعلى هذا : لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص . مثل أن يأكل لحم الابل ولا يتوضأ ، ثم يبلغه النص ، ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الابل ثم
ص ٤٥