من أصحابنا ، وغيرهم . والأول أصوب عندي وأقيسه بأصول أحمد ، ونصوصه ؛ ، فانه قد نص على الجمع في الحضر لشغل ، فاذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى ؛ ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص بالسفر ، كالقصر والفطر والمسح . وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة ، والمتيمم ، وكأكل الميتة ، فهذه جاءت للحاجة ، وكذلك يجوز في الحضر ، والجمع هو من هذا الباب . إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر ؛ ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها . وأما ما تعلق بالحاجة فانه قد يكون ضرورة لابد منها . فالأول كفطر المسافر ، والثاني كفطر المريض فهذا هذا . والله أعلم
ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع ، وإن اشتبه معناها : قوله تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين
كفروا كم (١٤) فانه أباح القصر بشرطين الضرب في الأرض ؛ وخوف الكفار .
ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد ، أشكل عليهم ، فمن أهل البدع من قال : لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف ، حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبى لعل الله في القصر في سفر الأمن ، وقال ابن عمر : صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر . فان من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن ، مع علمه بأن الرسول سنها .
-
وقال حارثة بن وهب : صلينا مع رسول الله - آمن ما كان ـ ركعتين وقال عبد الله بن مسعود : صلينا خلف رسول الله الله بمعنى ركعتين ، وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين ، وقال عمر لعلي بن أمية لما سأله عن الآية : فقال : عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول الله الله فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته »
فأخبر النبى الله ان القصر في سفر الأمن صدقة من الله ولم يقل إنها مخالفة
6
لظاهر القرآن . فنقول : القصر الكامل المطلق هو قصر العدد ، وقصر الأركان ، فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين ، وقصر الاركان هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة الخوف الشديد ، وصلاة الخوف اليسير .
(١٤) النساء ١٠١
٤٠
ص ٤٠