لما جاء زمن عثمان بن عفان أمر بتعريف ضوال الإبل حتى إذا جاء ربها
أعطي ثمنها .
ولما جاء علي ـ رضي الله عنه - بنى للضوال مربداً يعلفها فيه علفـاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال فمن أقام بينة على شيء منها أخذه وإلا بقيت على حالها لا يبيعها . قال مالك : وأستحسن ذلك سعيد بن المسيب (۱) . رأينا الأمر بقي في عهد عمر على ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان خالف ظاهر قول النبي يا الله فأمر بتعريفها ثم بيعها فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، أما علي فبالغ في حفظها ولم يبعها فربما يتضرر صاحب الإبل من البيع، فرأى أن ينفق عليها من بيت مال المسلمين لأنها أموال المسلمين.
فعثمان رأى المصلحة في فعله بتعريف الضوال ثم بيعها كما أن علياً رأى المصلحة في حفظها في مربد وشراء العلف لها من بيت المال وإن فعلهما في الظاهر مخالف لنص الرسول الله الله الذي كان معللاً ،بعلة، لكنه قد وجد ما يدعو إلى تغييرها فتغير الناس وخوفهم من أيدي السوء أن تمتد لأخذ الضوال، جعلهم
يفهمون النص على أنه معلل .
السادس : السياسة الشرعية :
هي عبارة عن استحداث أحكام زاجرة اقتضتها الحال ولم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دفعاً لمفسدة وجلباً لمصلحة وقد يؤدي ذلك إلى تخصيص نص عام أو ترك ظاهره. ولكن يشترط ألا تكون خارجة عن القواعد والنصوص العامة في جلب المصلحة ودرء المفسدة. وعمل بالسياسة الشرعية الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاء والأمراء الصالحون، ولكن العمل بها خطير، وكما قال ابن القيم: (موضع مزلة الأقدام ومضلة الأفهام وهـو مـقـام ضنك ومعترك صعب) (۲).
(1) المنتقى شرح الموطأ للباجي ١٤٢/٦، ٦٨/٧ .
(۲) الطرق الحكمية ج ١٣ .
۹۷
ص ٩٧