مباحث في أحكام الفتوى - الزيباري — الصفحة ٨٣

ويمكن أن نقول أن أحكام الفقه في الشريعة لها ثلاثة مناطق وهي : منطقة محرمة: لا يدخلها الاجتهاد وهي منطقة القطعيات من الأحكام التي جاءت بها النصوص المحكمة وأجمعت عليها الأمة وتلقتها بالقبول جيلاً بعد جيل، كفرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الخمر وتشريع الزواج والطلاق فلا يجوز بحال أن يوضع شيء من هذه الأمور وما شابهها موضع الجدل والنقاش كأن يتكلم في جواز تأجيل الصيام عن رمضان أو تعجيله أو تعطيل الزكاة أو منع الحج تشجيعاً للاقتصاد الوطني (1) أما المنطقة الثانية فهي المفتوحة للاجتهاد العلمي وهي منطقة النصوص المتشابهات أو المحتملة وتتسع لأكثر من رأي أو فهم وفيها سعة لمن أراد الموازنة والترجيح والأخذ بأقرب الآراء للمصلحة والصواب. فقد يصلح رأي ما لزمن ما أو لفئة ما ولا يصلح لزمن آخر أو فئة أخرى. أما المنطقة الثالثة : فهي منطقة الفراغ التشريعي وهي المنطقة التي تركتها النصوص عن قصد لاجتهاد أولي الأمر من العلماء والحكام والصالحين وأهل الحل والعقد في المجتمع بما يحقق المصلحة العامة وهذا هو مصداق قوله : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها (۲). والمفتي أو المجتهد عنده وسائل كثيرة للاستفادة من هذه المنطقة فعنده القياس أو الاستحسان والاستصحاب أو العرف أو المصلحة أو سد الذرائع . (۱) مقدمة في إحياء علوم الشريعة ــ صبحي المحمصاني . (۲) رواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين وشرحه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.