ضوابط المصلحة الشرعية
المصلحة ليست دليلاً في حد ذاتها مستقلاً عن الأدلة الشرعية، شأنها
كالكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الجزئية عليها وحدها، كما قد يتصورها أي باحث، وإنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية، أي أنه وجد من تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدراً كلياً مشتركاً بينها وهو القصد إلى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم.
وكان لا بد لاعتبار المصلحة في التشريع من تقيدها بضوابط تحدد معناها الكلي من جهة وتربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام من جهة أخرى، حتى يتم التطابق بذلك بين الكلي وجزئياته .
ومن أهم ضوابط المصلحة التي يراعيها الشرع الإسلامي وقد ذكرها
الدكتور البوطي في كتابه ضوابط المصلحة:
الضابط الأول : اندراجها في مقاصد الشارع وهي:
الضروريات والحاجيات والتحسينات .
الضابط الثاني : عدم معارضة المصلحة لكتاب الله تعالى .
الضابط الثالث : عدم معارضة المصلحة للسنة المشرفة والأمر هنا
يتعلق بخبر الآحاد في الغالب.
الضابط الرابع : عدم معارضة المصلحة للقياس.
ص ٦٥