المصلحة وأثرها في الفتوى(۱)
مراعاة المصلحة من روح التشريع الإسلامي، ولذا فإن الشارع علل الأحكام ليرشدنا إلى أن الحكم يتبع علته ويتغير بتغيرها في الكثير الغالب، وخاصة في مسائل المعاملات التي كثيراً ما تتأثر باختلاف المكان وتغير
الزمان .
ومراعاة مصالح الناس في أمور معاملاتهم أمر أساسي في التشريع بدليل توسع الشارع في بيان عللها ليدور الحكم مع علته وجوداً أو عدماً، ولذا لزم أن تتأثر الأحكام بالبيئة وتغير الأزمان فتتبدل تبعاً لذلك.. وعند تضارب المصالح تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة دفعاً للضرر الأكبر بالضرر الأدنى.
ومن أجل مراعاة المصالح لم يتناول القرآن الكريم بالتفصيل أحكام المعاملات المالية والجنائية والدولية والقضائية والدستورية وما شابه ذلك مما يتغير بتغير البيئة ويتأثر باختلاف النظم، وما كان سكوت الشارع عن هذا نسياناً منه، إذ لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما كان رأفة بالناس حتى يكون ولاة الأمر والمجتهدون في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها، حسب ما يحقق
(۱) انظر في هذا المبحث ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ،۲٤/٢، تعليل الأحكام مصطفى
شلبي
ص ۲۰۳ .
٦٣
ص ٦٣