مباحث في أحكام الفتوى - الزيباري — الصفحة ٥٢

- عدم إدراك دلالة الحديث . ٩ - معارضة الحديث بما يضعفه. — ۱۰ الاعتقاد أن الحديث لا دلالة فيه. إن الشريعة الإسلامية واسعة مرنة واختلاف الأئمة في فروعها رحمة، وكل واحد منهم على هدى وبصيرة من أمره. لذلك فعلى المفتي أن لا يقتصر في إفتائه على مذهب ،واحد وقد كان كثير من السلف يفتون العامة بالمذاهب ، الأربعة وكان شعارهم : حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به. ولنقرأ قول أبي حنيفة ذلك الإمام الجليل لنرى ما كان عليه سلفنا الصالح من الموضوعية وعدم التعصب الذي أحدثه الأتباع : ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال). وقال الشعراني معقباً على هذا الكلام : إذا علمت هذا فيقال لكل مقلد امتنع عن العمل بقول غير إمامه في سابق الأحوال : امتناعك هذا تعنت لا ورع، لأنك تقول إنك تعتقد أن سائر الأمة على هدى من ربهم لاعتراف مذاهبهم من عين الشريعة . ويقول الزناتي من أئمة المذهب المالكي يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل». وقال ابن عبد البر : لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يدري صحة خلافه، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على الفتوى بعمل بعضهم لأنهم كلهم على هدى من ربهم (۱) بعضاً (۱) جمال الدين القاسمي، الفتوى في الإسلام ص ١٥٦ ، وانظر: جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۱۳۸ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.