موضوع الفتوى
القاعدة العامة في الفتوى أن ترتبط بموضوع الاستفتاء مطابقة له ليحصل المستفتي على بغيته من استفتائه غير خارجة عنه. ولكن يجوز أن تكون الفتوى أوسع من موضوع الاستفتاء، بمعنى أنها تتعلق به وبغيره إذا رأى المفتي أن في هذا التوسع فائدة للمستفتي .
ودليل ذلك أن بعض الصحابة الكرام وسألوا النبي يا ليال عن ماء البحر، وهل
يجوز التوضأ به ؟
فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (۱) .
فأجابهم : عن ميتة البحر ولم يسألوه عنها لعلمه بفائدة بيان هذا
(۲)
الحكم لهم ويجوز أن تكون الفتوى متعلقة بموضوع آخر غير موضوع الاستفتاء، وهذا
(۱) رواه مالك في الموطأ ٤٠/١ ، ورواه الستة وهو حديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير
لابن حجر
.۹/۱
(۲) وقد وضع الإمام البخاري في صحيحه باباً وترجم له :
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل). وجاء فيه حديث (ما يلبس المحرم) وهو
قوله عندما سئل ما يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا الخفاف. إلى آخر الحديث والشاهد فيه أنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس وتضمن الجواب عما يلبس .
ص ٤٥