وهي:
ـ ويكون الإفتاء مباحاً فيما عدا الحالات المذكورة.
وهذه هي نصوص لبعض الفقهاء من المذاهب الأربعة حول هذه الأحكام
جاء عند الأحناف في كتاب البحر الرائق :
المفتي إن لم يكن غيره تعين عليه الإفتاء وإن كان غيره، فهو فرض
كفاية . هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق) (۱). ومع
وقال القرافي في كتابه الفروق من المالكية :
الله
(إن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، فالمفتي مع كالمترجم مع القاضي ينقل عنه ما وجد عنده واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك)(٢).
وعند الشافعية جاء في المجموع للنووي:
،
الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره يتعين عليه
الجواب) (۳)
وعند الحنابلة قال البهوتي في كتابه منتهى الإرادات :
(ولمفت رد الفتيا، إن كان في البلد عالم قائم مقامه، وإلا لم يجز له ردها
لتعينها عليه) (٤).
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٦ / ٢٦٠ .
(۲) الفروق وبهامشه القواعد السنية ٨٩/٤ .
(۳) المجموع شرح المهذب للنووي ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، ويليه تلخيص
الحبير لابن حجر العسقلاني ٤٥/١ ، طبع إدارة الطباعة المنيرية ـ مطبعة التضامن في
مصر
١٣٤٤هـ.
(٤) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ٢٥٧/٤ . المطبعة الشرقية بمصر.
٤٠
ص ٤٠