مباحث في أحكام الفتوى - الزيباري — الصفحة ١٩٠

إنما تكون لمن يعرف الأدلة والعامي لا معرفة له بها وعلى هذا له أن يستفتي من شاء من المفتين وعلى أي مذهب يفتيه المفتي . القول الثاني : إن انتساب العامي إلى مذهب معين هو انتساب معتبر في حقه ملزم له، لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بما اعتقده والتزم به، ويترتب على ذلك أن عليه أن يستفتي من يفتيه بموجب مذهبه. الحالة الثانية : عدم الانتساب لمذهب معين وفي هذا قولان للعلماء أيضاً : القول الأول : لا يلزم أن يتمذهب بمذهب معين وبالتالي لا يلزمه أن يستفتي بموجب مذهب معين، بل له أن يستفتي أي عالم ويأخذ بفتواه على أي مذهب جاءت فتواه . والدليل على هذا القول أن السلف الصالح لم يلزموا العامي بتقليد عالم معين ولزوم استفتائه دون غيره، بل كانوا يبيحون له استفتاء أي عالم شاء. القول الثاني : يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين فيأخذ بعزائمه ورخصه ويستفتي بموجبه وحجة هذا القول : أنه لو جاز للعامي اتباع أي مذهب شاء لأدى ذلك إلى التقاط رخص المذاهب اتباعاً لهواه وهذا مسلك من شأنه أن يؤدي إلى الانحلال عن التكاليف الشرعية، والتلاعب بالأحكام، ولا خلاص من هذه الفوضى إلا بالتزام العامي بمذهب معين والاستفتاء بموجبه فقط (۱). وردوا على حجة أصحاب القول الأول بأن المذاهب لم تكن قد مهدت وحررت، وعرفت في عهد السلف الصالح، ومن ثم أباحوا عدم التقيد بأي مذهب معين، ثم خلص أصحاب هذا القول إلى ضرورة الانتساب إلى مذهب معين يختاره بعد التحري والسؤال عن المذهب الأصل، ويمكن أن يعرف ذلك بالسؤال والشهرة وشيوع المذهب ونحو ذلك . (1) أشير إلى هذه المسألة في مبحث التلفيق سابقاً. ، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.