من يضمن ما يتلفه المستفتي بناء على خطأ الفتوى
قد يتلف بعض المستفتين بناء على ما أفتوا به مالاً له أو لغيره أو قد يكون المتلف نفساً وذلك كأن يُفتى المستفتي من قبل مفـت بـوجـوب القصاص فيستوفيه أو يستفتي بنجاسة كمية من الزيت الذي وقعت فيـه فـأرة فيتلفه المستفتي بناء على الفتوى ثم يتبين أنها كانت خطأ، وقد اختلف العلماء فيمن يكون عليه الضمان المفتي أو المستفتي، إلى مذهبين وهما:
المذهب الأول :
إن كان المفتي قد خالف الدليل القطعي وهو أهل للإفتاء فيضمن، وإلا لا يضمن لأنه يعذر في مخالفته عن الاجتهاد.
وفي حالة ما إذا لم يكن أهلاً فلا يضمن كذلك لأجل أن المستفتي قد قصر
وأهمل فسأل من لم يكن
أهلاً للإفتاء .
المذهب الثاني :
إن المفتي لا يضمن حتى ولو كان أهلاً للإفتاء بما أنه لم يقصر في البحث
،
والاستقصاء عن الجواب، أما إن قصر فيضمن لتقصيره وفي حالة كونه غير مؤهل للإفتاء يضمن ذلك لأنه قد خدع السائل أو المستفتي بنفسه.
١٦٦
ص ١٦٦