مباحث في أحكام الفتوى - الزيباري — الصفحة ١٤٧

حكم أخذ المفتي الأجرة على فتواه بادىء ذي بدء ندون قول الإمام أحمد بن حنبل : (لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى تكون فيه خمس خصال وذكر منها : الكفاية وإلا بغضه الناس، فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه) وقد سبق ذكره . لكنه قد تحدث حالات وظروف تستدعي المفتي للاستفادة مما يمول به سواء كان من الدولة أو من المجتمع، لذلك فنذكر ما قاله العلماء في المسألة : 1 يستحب للمفتي أن يتبرع بالإفتاء لكن الشرع أباح له أن يأخذ على عمله رزقاً من الدولة أو من بيت المال بشرط أن لا يداهن الحاكم بفتاويه، لأن أخذ الأجرة أو الراتب غالباً يجر الوبال أو النفاق على العلماء حين يستمرىء المفتون رزقهم، ولا يجوز للمفتي كذلك أخذ الأجرة من أعيان من يفتيه من الناس . ۲ - قال الصيمري كما نقل عنه النووي في مجموعه : لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز». ٣ - أما الهدية فللمفتي قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزمهم حكمه، ولا يلزمهم فتوى المفتي . وقال ابن الصلاح ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.