نقله وقائله فإن الكتب الفقهية المتأخرة كثيراً ما تنسب القول إلى المذهب
وإمامه، وفي الحقيقة لا صحة لتلك النسبة!).
للتأكد
فعلى المفتي أن يتأكد من إصدار حكمه على نازلة معينة، فإنه موقع عن رب العالمين، وأعظم به منصباً ! ومن صور التروي والتثبت كذلك : أن لا يجيب المفتي حتى يفهم من المستفتي جيداً، وتتكون عنده صورة جلية عن المسألة، ثم يجيب إن علم، ويستحسن التوثق من جوابه بمراجعة الكتب المعتمدة أو مشاورة أهل العلم من انطباق الحكم على هذه المسألة، ولا يتعجل حتى تستكمل عنده هذه الأمور، وإلا فإنه يأثم إذا أخطأ، لأنه لم يجتهد اجتهاداً صحيحاً حتى يكون له أجر المخطىء بناءً على قوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» (۲).
وكذلك الحال بالنسبة للمستفتي فيجب عليه أن يحتاط كثيراً لمن يلقي إليه سؤاله فما كل من ادعى العلم أو لبس زي العلماء بعالم بل عليه أن يختار العالم الورع التقي حتى يعرف بواسطته أحكام دينه وقال في هذا المجال الإمام
الشافعي :
(إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي يسأل عنه) (۳).
(۱) فمن المسائل التي خالف فيها المتأخرون أئمتهم وأخطأوا نسبتها إليهم مسألة الصلاة وراء المخالف في المذهب فقد أصبح الرأي المفتى به في المذهب الشافعي والمذهب الحنفي هو بطلان صلاة المأموم إذا علم أن إمامه أتى بما ينقض الوضوء أو الصلاة على رأي المأموم مع أن الثابت أن الأئمة الأربعة وتلاميذهم كان بعضهم يصلي خلف بعض دون أي تحفظ ولم تخطر ببالهم مسألة صحة صلاتهم أم لا مع وجود الاختلاف فيما بينهم من
حيث الاجتهاد في الوضوء وشروط الصلاة ..
(۲) متفق عليه .
(۳) الموافقات ٢٦٢/٤ .
ص ١٤٣