۲ - حقوق الزوجة على زوجها :
سئل صلى الله عليه وسلم : ماذا تقول في نســــائنـــــا ؟ فقال : « أطعموهن مما تأكلون ، واكسوهن مما تلبسون ، ولا تضربوهن ، ولا
تقبحوهن » ذكره مسلم .
٣ - إذا شح الرجل على زوجته :
سألته صلى الله عليه وسلم هند امراة أبي سفيان فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدى إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم ، قال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق
عليه .
فتضمنت هذه الفتوى أمورا . أحدها : أن نفقة الزوجة غير مقدرة بل المعروف
،
ينفى تقديرها ، ولم يكن تقديرها معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا الصحابة ، ولا التابعين ولا تابعيهم . الثانى : نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف . الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والاولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف . الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها الى الفسخ سبيل . السادس : ان ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه الى العرف . السابع : ان ذم الشاكى لخصمه بما هو فيه حال الشكاية ، لا يكون غيبة ، فلا ياثم به هو ولا سامعه باقراره عليه . الثامن : أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا ، فلمستحقه أن ياخذ بيده إذا قدر عليه ، كما أفتى صلى الله عليه وسلم هندا ، وأفتى به صلى الله عليه وسلم الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه ان شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه » وفي لفظ « من نزل بقوم فعليهم أن يقروه (۱) ، فإن لم يقروه ، فله أن يعقبهم بمثل قراه » وإن
(1) القرى بكسر القاف ما يقدم للضيف من الطعام .
۹۱
ص ٩١