بذلك ، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم به ، فهذه فتواه ، وعمل الصحابة كأنه أخـذ باليد ، ولا معارض لذلك ، ورأى عمر رضى الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرالهم لئلا يرسلوها جملة ، وهذا اجتهاد منه رضى الله عنه ، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها ، ولا يوجب ترك ما أفتى به صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته ، فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء ،
وبالله التوفيق .
٧ - لاطلاق إلا بعد النكاح :
سأله صلى الله عليه وسلم رجل ، قال : إن تزوجت فلانة فهى
طالق ثلاثا ، فقال : «تزوجها ، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح »
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ،
فقال : « طلق ما لا يملك » ذكرها الدارقطني .
- انما يملك الطلاق من أخذ بالساق :
سأله صلى الله عليه وسلم عبد فقال : إن مولاتي زوجتنى وتريد أن تفرق بيني وبين امرأتى ، فحمد الله واثنى عليه وقال : « ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ، ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ، ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق » . ذكره الدارقطني .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، ثم قال : « أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنـا بين أظهركم ؟ » حتى قـام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ ذكره النسائي .
۷۹
ص ٧٩