!
!
فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم
في الطلاق
۱ - طلاق الحائض :
ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم
تطهر ، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلق
- طلاق المرأة البذيئة ، حتى لو كان لها ولد :
سأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن امرأتى ، وذكر من بذاءتها ، فقال : « طلقها » فقال : إن لها صحبة وولدا ، قال : « مرها ، وقل لها ، فإن يكن فيها خير فستفعل ، ولا تضرب ظعينتك ( ۱ ) ضربك أمتك » ذكره أحمد وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال : إن امراتي لا ترد يـد لامس ، قال : « غيرها إن شئت » وفي لفظ : « طلقها » قال : إني أخاف أن تتبعها نفسی ، قال : « فاستمتع بها »
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه ، فقالت طائفة : المراد باللامس ملتمس الصدقة ، ، لا ملتمس الفاحشة ، وقالت طائفة ، بل هذا فى الدوام غير مؤثر ، وإنما المانع ورود العقد على زانية ، فهذا هو الحرام ، وقالت طائفة ، بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ؛ فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر حراما ، فأمر حينئذ يإمساكها ، إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح ، وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت ، وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا تتمنع ممن لامسها أو وضع يده عليها
( ۱ ) الظعينة : المرأة .
عليها فيواقعها
٧٦
ص ٧٦