أردت أن أشترى جارية فأعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها (۱) لنا ،
فقال : « لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق »
. «
والحديث في الصحيح ، فقالت طائفة : يصح الشرط والعقد ، ويجب الوفاء به وهو خطأ . وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط . وإنما صح عقد عائشة ؛ لأن الشرط لم يكن في صلب العقد ، وإنما كان متقدما عليه ، فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به ، وهذا وإن كان أقرب من الذى قبله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل به ، ولا أشار في الحديث إليه بوجه ما ، والشرط المتقدم كالمقارن . وقالت طائفة : في الكلام إضمار تقديره : اشترطى لهم الولاء أو لا تشترطيه ، فإن اشتراطه لا يفيد شيئا لأن الولاء لمن أعتق ، وهذا أقرب من الذى قبله مخالفته لظاهر اللفظ
·
وقالت طائفة : اللام بمعنى على ، أى اشترطى عليهم الولاء ، فإنك أنت التي تعتقين ، والولاء لمن أعتق ، وهذا كان أقل تكلفا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط ، فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك . وقالت طائفة هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هي من قول هشام بن عروة ، وهـذا جـواب الشافعي نفسه . وقال شيخنا : بل الحديث على ظاهره ، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ، ولا اباحة له ، ولكن عقوبة لمشترطه ، إذا أبي يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه ، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله ، لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه ، وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه ، ولا يبطل البيع به ، وأن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه ولم يعتبر . فتأمل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق ، والله أعلم
أن
(۱) الولاء : التناصر ، وكانت العرب تناصر بأشياء وقرر النبي تناصرهم بالولاء : سواء كان ولاء عتـاقـة أم ولاء
موالاة
ص ٦٥