قول المالكية في تسنيم القبور ورفعها
صلى الله
وأما المالكية، فقال القرطبي رحمه الله في شرح مسلم: لما ذكر قوله ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ظاهرة منع تسنيم القبور ورفعها أو أن تكون لاطئة بالأرض، وقد قال به بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو التسنيم ولا ما يعرف به القبر كي يحترم إنما هو الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله، فإنها كانت تعلي عليها وتبني فوقها تفخيماً لها ،وتعظيماً وأما تسنيمها فذلك صفة قبر رسول الله وقبر أبي بكر وعمر على ما ذكر في الموطأ، وقد جاء عن أنه هدمها وقال ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم وهذا معنى قول الشافعي تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض، وتسنيمها اختاره أكثر العلماء وجملة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي، قلت والذي صار إليه عمر أولاً فإنه جمع بين التسوية والتسنيم.
عمر
وقوله نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه التجصيص والتقصيص هو البناء بالجص وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا حديث حجة عليه ووجه النهي على البناء، والتجصيص القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها، وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص أن يقال هو حرام كما قد قال به بعض أهل العلم. انتهى كلام القرطبي
في
ينبغي
رحمه الله.
وقال الشيخ سالم السنهوري في كتابه تيسير الملك الجليل شرح مختصر خليل، قال بعض: لا شك أن المعلاة والشبيكة من مقابر المسلمين المسبلة، المرصدة لدفن الموتى بمكة المشرفة وأما البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه يدل له قول الشافعي: رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني
۹۷
ص ٩٧