مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى - ابن معمر - ط المعمر — الصفحة ١٣٦

يكون قوله فيها راجحاً. انتهى كلامه رحمه الله. الحكم متفقاً وهو موافق لما ذكره صاحب الإفصاح من أن القاضي عليه أن يتوخى إصابة الحق فيتوخى مواطن الاتفاق، فيعمل بما اتفقوا عليه فإن لم يكن نظر فيما عليه الجمهور إذا لم يكن مع مخالفهم دليل فليس كتب الخلاف ومعرفة الأدلة بخارج عن التقليد وليس في كلام صاحب الافصاح ما يقتضي التمذهب بمذهب لا يخرج عنه، بل كلامه صريح في ضد ذلك. الناظر في وقال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. الانتقال من مذهب إلى آخر وأما الانتقال من مذهب إلى آخر لمجرد الهوى أو لغرض دنيوي فهذا لا يجوز، وصاحبه يكون متبعاً لهواه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجباً أو محرماً ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه وذلك مثل أن يكون طالباً للشفعة بالجوار فيعتقدها أنها حق. ويقول مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار أعتقد أنها ليست ثابتة وقال مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح. ومثل من يعتقد إذا كان أخاً مع جد أن الإخوة تقاسم الجد كما هو مذهب الأئمة الثلاثة فإذا كان جداً مع أخ أعتقد أن الجد يسقط الأخوة كما هو مذهب أبي حنيفة. فهذا ونحوه لا يجوز وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحق فيما له وعليه ولا يتبع هواه ولا يتبع الرخص فمتبع الرخص مذموم والمتعصب للمذهب مذموم، وكلاهما متبع هواه. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.