فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين — الصفحة ٤٤٣

فتح الحر المس في حار رفع الصرع والسحر والعين / قول العلماء في تعليق التمائه المبين ٤٤٣ يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ' على التمائم التي فيها شرك . وقالت طائفة : لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه . وجزم به المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه . قال بعض العلماء : وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . الأول عموم النهي ولا منهم مخصص للعموم . الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك . قال : وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذها مساجد ، والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال تعالى : ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالا تنفعك ولا يضرك فإن فعلت فرانك إذا مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ ضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَان يردك يخير فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) " ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر . انتهى ۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ۱ / ۳۸۱ ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب ( ۱۷ ) - برقم ( ۳۸۸۳ ) ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ۳۹ ) - برقم ( ٣٥٣٠ ) ، والحاكم المستدرك - ٤ / ٤١٧ ، ٤١٨ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٦٣٢ ، صحيح أبي داوود ۳۲۸۸ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٤٥ ( سورة يونس - الآية ١٠٦ . ( ۱۰۷ ― السلسلة الصحيحة ٣٣١ ) .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.