فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين — الصفحة ٢٩٣

فتح الحق المبين في الحكام رفع الصرع والسحر والعين / هل الاسترقاء يقدح في التوكل ؟ — وفي قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرقى ، وذلك ما كان معناه مفهوما مشروعا ، وأما الرقي بما لا يعقل معناه من الألفاظ ، فغير جائز ، قال المناوي : ( وقد تمسك ناس بهذا العموم ، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ، وإن لم يعقل معناها ، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع ، وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن ۲۹۳ يؤدي إليه ، فيمنع احتياطا • والكلام للشيخ الألباني رحمه الله قلت : - لم يسمح — . ويؤيد ذلك أن النبي لآل عمرو بن حزم بأن يرقى إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية ، ورآها مما لا بأس به ، بل أن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى ، لأنه نهى نهيا عاما أول الأمر ، ثم رخص فيما تبين أنه لا بأس به من الرقى ، وما لا يعقل معناه منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها ، فتبقى في عموم المنع فتأمل ! وأما الاسترقاء - وهو طلب الرقية من الغير ، فهو وإن كان جائزا ، فهو مكروه ، كما يدل عليه حديث ) هم الذين لا يسترقون . ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ) ، متفق عليه ) ' . 1 ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - ١ / ٢ / ٨٤٤ ) .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.