فتح الحق المبين في الحكام رفع الصرع والسحر والعين / هل الاسترقاء يقدح في التوكل ؟
—
وفي
قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرقى ، وذلك ما كان معناه مفهوما مشروعا ، وأما الرقي بما لا يعقل معناه من الألفاظ ، فغير جائز ، قال المناوي : ( وقد تمسك ناس بهذا العموم ، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ، وإن لم يعقل معناها ، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع ، وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن
۲۹۳
يؤدي إليه ، فيمنع احتياطا
•
والكلام للشيخ الألباني
رحمه
الله
قلت : -
لم يسمح
—
. ويؤيد ذلك أن النبي
لآل عمرو بن حزم بأن يرقى إلا بعد أن اطلع على صفة
الرقية ، ورآها مما لا بأس به ، بل أن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى ، لأنه نهى نهيا عاما أول الأمر ، ثم رخص فيما تبين أنه لا بأس به من الرقى ، وما لا يعقل معناه منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها ، فتبقى في عموم المنع
فتأمل !
وأما الاسترقاء - وهو طلب الرقية من الغير ، فهو وإن كان جائزا ، فهو مكروه ، كما يدل عليه حديث ) هم الذين لا يسترقون . ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ) ، متفق عليه ) ' .
1
( سلسلة الأحاديث الصحيحة - ١ / ٢ / ٨٤٤ ) .
ص ٢٩٣