هذا كتاب من انتاج عالم إفريقي في القرن الثالث، وهو يكون حلقة من صور الانبعاث الإفريقي في خطواته الاولى إثر تأسيس الدولة الاغلبية واستقلالها إداريا عن مركز الخلافة. وجعل المؤلف عنوان كتابه ( أحكام السوق ) ليومي إلى أن تنظيم الاسواق ومراقبة المعاملة فيها والنظر فيما السكان كوحدة اجتماعية متكاملة
يهم
المادة
موضوع قد تبلور فى أذهان علماء التشريع، وأخذوا في جمع له من غضون الكتب الفقهية، وسنوا أحكاما لما تجدد من الشؤون طبق القواعد التشريعية. وهم في ذلك تبعوا نظاما إداريا استقر وجرى به العمل .
فالاتجاه إذن محدد . والغاية واضحة وكـلمتــا الحسبة» «والمحتسب» وإن كانتا أخف وقعا من كلمتى أحكام السوق» و«صاحب السوق ، إلا أنهما لا يحددان الموضوع بالضبط ولذلك عدل رجال الحكم في الدولة الأغلبية عن استعمالهما .
فالحسبة في التشريع الإسلامي تعبير عـام يوازى كلمة المصلحة العامة فى التشريع العصرى فهى لا تختص بموضوع معين . والماوردى مثلا إذ يتحدث عن الحسبة يدخل في نطاقها كوظيفة شؤون العبادات
9
ص ٩