النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ٨٧

مرة هل ينهى عن دخولهن ولا يؤدبه ؛ وكيف إن نهاه وعاد إلى فعله أي شيء يصنع به ؟ هل يؤدبه ويسجنه ؟ فإن سجنه هل يطول سجنه ؟ قال يحيى : لا شيء عليه حتى يتقدم إليه ، فإن عاد نكل [به] وعوقب على قدر ما يراه الإمام . عیسى بن جعفر ؛ ثم الثاني حمام فيل مولى زياد ، ثم الثالث حمام مسلم بن أبي بكرة، ومكثت البصرة دهرا وليس بها إلا هذه الحمامات . ثم تكاثرت الحمامات حتى صارت تعد بالمئات في عواصم الاسلام الكبيرة ؛ وكانت غلة بعض حمامات البصرة لا تقل عن ألف درهم في اليوم بالرغم عن كثرة الحمامات بها . وما ذلك إلا لكثرة من يغشاها من الناس لا سيما وأن الشريعة جعلت الاستحمام سنة على الاقل مرة في الاسبوع . وفي أول الأمر كانت الحمامات لا تبنى فى المدن الا عن إذن السلطان كما حكى البلاذرى ) فتوح ص 361 ) قال : واستأذن عبد الرحمان بن أبي بكرة السلطان في بناء حمام وكانت الحمامات لا تبنى بالبصرة إلا باذن الولاة أقول كان العمل جاريا بذلك لا بالبصرة فحسب بل بسائر الأقطار الاسلامية ؛ ومن أمد غير بعيد كان الحمامات بالبلاد التونسية من مشمولات أملاك الدولة تستأجرها أو تقاولها أناسا وتجعل عليها وظيفة معينة . وورد ذكر بعض حمامات إفريقية فى كتب التراجم منها ما كان بتونس ( المدارك III : 10 ) في أول الثالث ، ومنها ما كان بالقيروان كحمام الجزارين مثلا ) معالم ج 3 : 80 ) وفيه سهم محبس على قصر سهل بسوسة ؛ ولم يكن حرج في ذهاب النساء الى الحمامات حتى إن العائلات الكبرى لا ترى عيبا في ذلك ، فعائلة ابن أبي زيد كانت تذهب إلى الحمام 87
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.