ولا شك أن رائد المؤلف في المادة لكتابه أن تكون
ممـا يـدخـل تــحــت عنـوانه . لكن مطالع الكتاب يستوقف نظره احتواؤه على بعض مواد لا يظهر أن لها صلة بالعنوان ، مثل باب جهاز المرأة ، وتوجيه اليمين فى دعوى الضرب والجرح ، وديار الأذى والفجور . والجواب على ذلك يستدعينا أن نتحدث عن الاسواق وخطة صاحب السوق وهل هو المحتسب أو غيره ؟
نظمت أسواق القيروان وأفرد لكل صناعة مكان خاص بها في سنة 155 هـ باعتناء من يزيد بن حاتم المهلبي والي إفريقية من قبل أبي جعفر المنصور (1) وكانت السوق النظر الوالي (2) ينظر فيها بنفسه مباشرة أو ينيب عنه شخصا . وكذلك كان الأمر في الحجــاز فـقـد الخطاب (3) وهو خليفة يأمر وينهى مباشرة المتعاملين عمر بن في السوق . وبعد ذلك التاريخ نقل عن مالك أنه كان يأمر صاحب السوق فيما يتعلق بشؤون المعاملات الجارية به (4)
كان
ولما ولي سحنون قضاء القيروان (234 هـ ) كان له من قوة شخصيته ومركزه الإجتماعى أقوى حافز على التوسع في وظيفة القضاء ، فقد باشر بنفسه التأديب والتعزير ، وراقب تنفيذ الأحكام الزجرية الصادرة منه، وهي أمور اعتبرها المتأخرون عن عصره مـمـا تترفع عنه مهنة القضاء ولا تساعد عليها حرمته وهيبته . فسحنون لم يسعه في دينه إلا أن يحمل نفسه أعباء الحسبة ، وهي تتسع في معناها
(1) ابن عذاری
I
ص 93 ج
(2) المالكي
276
ص
(3) هذا الكتاب ص 40 و 43
(4) هذا الكتاب ص 40
•
122
ص ٢٢