[vv]
محمود على مكى
في السوق : أرى أن يباع عليهم ويكون لهم رأس مالهم ، والربح يتصدق به أدباً لهم ، وينهوا عن ذلك ، فمن عاد ضُرِبَ وطيف به وسُجن . وسئل ابن القاسم عن قول مالك « ينبغى للناس إذا غلا السعر واحتاج الناس أن يبيع ما عندهم من فضل الطعام أن يبيعوا ) قال : إنما يريد مالك طعام التجار الذين خزنوا للبيع من طعام جميع الناس ، إذا اشتدَّت السنة ، واحتاج الناس إلى ذلك ، ولم يقل مالك يباع عليهم ولكن قال يأمر بإخراجه وإظهاره للناس ، ثم يبيعون ما عندهم مما فَضَلَ عن قوت عيالهم ( ص ٢٩٩) كيف شاءوا ، ولا يُسَمَّرُ عليهم . قيل فإن سألوا الناس ما لا يُحتمل من الثمن ؟ قال : هو مالهم يفعلون فيه ما أحبوا ، ولا يُجبرون على بيعه بسعر يُوقتُ لهم ، هم أحق بأموالهم ولا أرى أن يُسَمَّرَ عليهم ، وما أراهم إذا رغبوا وأعطوا ما يشتهون أن لا يبيعوا ، وأما التسعير فظلم لا يعمل لا يعمل به من من أراد العدل . وما قال يحيى « قوتِ عيالهم » يعنى قوتهم بسنة : كانوا تجاراً أو خزنوا لأنفسهم ، فترك لهم قوت
سنة ، ويؤمرون ما
ببيع بقى
(1)
(1) النهي عن الاحتكار يرجع إلى أحاديث للنبي (صلعم) جاءت في تحريمه مثل قوله « من احتكر فهو خاطىء ء » ، وقد نهى بعد ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عن الاحتكار ( انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول (۲۲/۲ - ۲۸ ) وقد اعتمد مالك بن أنس على هذه الأحاديث في النهى عن الاحتكار ( انظر المنتقى فى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ١٥/٥-١٧ ومدونة سحنون (۱۲۳/۱۰ ) على أن هذا النهي خاص بوقت الغلاء والحاجة ، أما إذا كثر القوت ورخص فلم يكن هناك بأس في ذلك ، كذلك استثنيت بعض السلع مثل الزيت فقد أبيح احتكاره فقد ذكر ابن فرحون في ترجمة احمد بن موسى بن عيشون وهو من كبار الفقهاء الافريقيين وزميل ليحيى ابن عمر في التلمذة على سحنون ( ت ٩٠٧/٢٩٥ ) أنه رخص فى احتكار الزيت في وقت كثرته ورخصه ومنعه في وقت غلائه ( الديباج ص ۳۲ ) . كذلك استثنى عبد الملك بن حبيب الجالب والزارع فقال إن مالكاً لم ير بأساً باحتكار هذين ، وقد شدد في النهى عن احتكار الحبوب لشدة حاجة الناس إليها ( ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل ص ۱۰۹ ) ، وقد أورد ابن عبدون في رسالته في الحسبة نصاً طريفاً بين فيه الحيل التى يلجأ إليها باعة القمح لاحتكاره وإغلاء سعره بالاتفاق مع الدلالين ( انظر
ثلاث رسائل ص
٤٢ والترجمة الإسبانية ص ١٣١ )
ص ١٨٥