النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ١٧٣

۱۲۳ محمود على مكى في القدور المتخذة للخمر (1) : - ۳۲ [10] [ الأواني المتخذة للخمر ] كتب إلى ( ص ٢٩٤) عبد الله بن طالب بعض قضاته أنه رفع إلى في أمر قدور من نحاس تعمل عندهم لا تصلح لغير النبيذ ، وقالوا إذا أردت قطع النبيذ والتضييق على أهله فاقطع هذه القدور فأمرتُ بها نجمعت من عند . أهلها وصيَّرْتُها في موضع الثقة وأوقفتها . فكتب إليه بخط يده : « إذا لم يكن فيها منفعة إلا الخمر ولا تكسب لغيره فَغَيّر أمرها واكسبيرها وصيرها نحاساً ، ورُدَّ نجاستهم عليهم كما يفعل بالبوق وامنع من يعملها » قيل ليحيي : هل تقول بهذا ؟ قال نعم . ۳۳ - القضاء في صاحب الحمام : سئل يحيى عن صاحب الحمام إذا دخل نساء لا مَرَضَ بهن ولا نفَاسَ فقال : لاشي عليه حتى يُتَقَدَّمَ إليه ، فإن عاد بعد فعليه الأدب على قدر ما (۱) انظر ما جاء فى كسر أواني الخمر فى موطأ مالك ( شرح جلال الدين السيوطى ٢ / ١٨٠ ) . وكسر أوانى الخمر كان أمراً كثير الوقوع فى المغرب . وما ذكر هنا من فتوى قاضى القيروان ابن طالب يشهد بصحته المؤرخون ، فالمالكي يذكر أن الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلبي حينما ولاه القضاء . فوض إليه النظر فى الولاة والجباة والحدود والقصاص وشدد عليه بقطع المنكر والمـلامى من القيروان . وكان ذلك في سنة ٢٦٧/ ٨٨٠ ) رياض النفوس ۳۸۱/۱ ) . وقد كان مثل ذلك يحدث من قبل في الأندلس ، فابن الفرضى يحدثنا أن العباس بن قرعوس ) أقدم من نعرفه من ولاة السوق بالأندلس ) لقى مرة أثناء خروجه من المسجد رسولا يحمل شراباً للامير الحكم بن هشام فأمر بأخذ الرسول وضربه وكسر ما كان يحمله وإهراق الشراب ) تاريخ علماء الأنداس ت ١٠٨۲ ) . ومما يجدر بالملاحظة هنا أن الذين كانوا يتسامحون فى الشراب سواء فى افريقية أو الأندلس كانوا من الفقهاء الحنفيين ، ولهذا فإن هذه الثورات ضد الشراب كانت تشتد بصفة خاصة حينما تعنف حدة النزاع بين المالكيين وأتباع مذهب أبي حنيفة . •
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.