النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ١٦٨

كتاب أحكام السوق [1-] وسئل مالك عن التجارة في العظام ( ص ۲۹۲ ) على قَدْرِ شبرٍ يُجعل لها صورة يتخذها الجوارى فقال : لا خير في الصور ۲۹ (د) ابْنُ وَهْب قال : قال مالك فى البشر يعمل في النخل يرطب : لا أرى به بأساً إذا بَيَّنَ . قال يحيى : وأنا أعرفه (۱ ) لمالك (۲) . حتى وكذلك الثياب تُلبَسُ ثم تُقَصَّرُ ثم تباع فلا أرى ببيعها بأساً إذا بينَ بما قد لبست ثم قصرت وأراه عيبا فيها إن لم يُبَيَّنْ . قال : وأرى أن يبين لَبِسَتْ . : (۳) لمن يشترى الرُّطَبَ المُخَلَّلَ والثياب المُقَصَّرَة بعد اللباس لأنه عيب وغش . قيل ليحيى : هل تقول بهذا كله ؟ فقال : لا أرى أن يباع مثل الرُّطَب المخلل وأن يبين له ، لأنه لعل مشتريه لا يعلم أنه يؤذى إذا أكله ؛ والثياب أسهل قيل ليحيى : أرأيت إن باع ولم يبيّن أنفسخُ بيعه ويعاقب – إذ دَلَّى بإخراجه من السوق ، وإذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ فقال : نعم مسألة : كتب عبد الله بن أحمد بن (٥) طالب عن بعض قضاة يسأله عن الجزار يخلط المهزول بالسمين والضأن بالمعز ، فيطلع عليه فيهرب ويدعُ اللحم ، أو الخباز الخبز الناقص فيطلع عليه فيهرب ويدع حانوته ، يبيع أيفلق حانوته ويعمل لحمه وخبزه ما لم يخف الفساد عليه ؟ أم كيف ترى في ذلك ؟ فكتب إليه : والجزار يهرب والخباز، فأغلق حانوته عليه ، فإذا خفت (۱) في الأصل « أعرف » (۲) البسر هو الغض من التمر قبل أن يرطب ، وغم البسر هو وضعه في الجرة وتغطيته بعد نضجه بالخل حتى يرطب ، ويسمى حينئذ المغموم والمخلل (انظر ابن سيدة المرسى : المخصص ط. القاهرة ١٣٢٩ . ( ١١ / ١٢٤ (۳) في الأصل « بين » + (4) في الأصل « إذا » (ه) فى الأصل ( ابن أبي طالب ( « راجع الحاشية المتقدمة ص ۱۰۸ رقم ۲
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.