كتاب أحكام السوق
[1-]
وسئل مالك عن التجارة في العظام ( ص ۲۹۲ ) على قَدْرِ شبرٍ يُجعل لها صورة
يتخذها الجوارى فقال : لا خير في الصور
۲۹
(د)
ابْنُ وَهْب قال : قال مالك فى البشر يعمل في النخل يرطب : لا أرى به بأساً إذا بَيَّنَ . قال يحيى : وأنا أعرفه (۱ ) لمالك (۲) . حتى وكذلك الثياب تُلبَسُ ثم تُقَصَّرُ ثم تباع فلا أرى ببيعها بأساً إذا بينَ بما قد لبست ثم قصرت وأراه عيبا فيها إن لم يُبَيَّنْ . قال : وأرى أن يبين لَبِسَتْ . : (۳) لمن يشترى الرُّطَبَ المُخَلَّلَ والثياب المُقَصَّرَة بعد اللباس لأنه عيب وغش . قيل ليحيى : هل تقول بهذا كله ؟ فقال : لا أرى أن يباع مثل الرُّطَب المخلل وأن يبين له ، لأنه لعل مشتريه لا يعلم أنه يؤذى إذا أكله ؛ والثياب أسهل قيل ليحيى : أرأيت إن باع ولم يبيّن أنفسخُ بيعه ويعاقب – إذ دَلَّى
بإخراجه من السوق ، وإذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ فقال : نعم مسألة : كتب عبد الله بن أحمد بن (٥) طالب عن بعض قضاة يسأله عن الجزار يخلط المهزول بالسمين والضأن بالمعز ، فيطلع عليه فيهرب ويدعُ اللحم ، أو الخباز الخبز الناقص فيطلع عليه فيهرب ويدع حانوته ، يبيع أيفلق حانوته ويعمل لحمه وخبزه ما لم يخف الفساد عليه ؟ أم كيف ترى في ذلك ؟ فكتب إليه : والجزار يهرب والخباز، فأغلق حانوته عليه ، فإذا خفت
(۱) في الأصل « أعرف »
(۲) البسر هو الغض من التمر قبل أن يرطب ، وغم البسر هو وضعه في الجرة وتغطيته بعد نضجه بالخل حتى يرطب ، ويسمى حينئذ المغموم والمخلل (انظر ابن سيدة المرسى : المخصص ط.
القاهرة ١٣٢٩
. ( ١١ / ١٢٤
(۳) في الأصل « بين »
+
(4) في الأصل « إذا »
(ه) فى الأصل ( ابن أبي طالب (
«
راجع
الحاشية المتقدمة
ص ۱۰۸ رقم ۲
ص ١٦٨