[07]
كتاب أحكام السوق
١١٤
،
لأنه قد غش وركب النهي . قال صلى الله عليه وسلم : « من غشنا
فليس منا » (۱)
۲۲
(۲)
"
ردوه
قال مالك في القنّاء يوجد مُراً : إن أهل السوق ليردونه ولا أدرى . قال أشهب فى القثاء الواحدة والاثنين توجد مُرَّة فله رد ذلك ، وأما في الأحمال فلا . قال محمد (۳) : إلا أن يجده كله أو أكثره مرا فله الرد .
۲۳
مسألة : وأما البيض فله الرد إذا وجده فاسداً لأن فساده يُعرف
(٤)
ابن وهب قال : وسمعت مالكا قال - وسئل عن الرجل يخلط العسل بأدنى قال : هذا من الغش . قال مالك : وكذلك السمن والزيت
منه
سعه
إلا أن يخلطه ليأ كله . قيل له : فإن خلطه ليأكله ثم ا- بعد ذلك إلى
-
(۱) جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلعم ) مر على صبرة – أى كومة - من طعام ، فأدخل يده ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا » . ( انظر شرح ابن ناجي التنوخي على رسالة ابن أبي زيد القيروانى ٢ / ١١٤ ) . وقد ورد هذا الحديث أيضاً في سنن الترمذى وأبى داود (انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ط . القاهرة سنة ١٩٤٩ - ١ / ٤١٩ - ٤٢٠ ) .
لا
•
(۲) ذكر سحنون أن ابن القاسم سأل مالكاً عن رد الناس القثاء إذا وجد مراً فقال إنه یری ، ذلك ( المدونة الكبرى (۱۷۲/۱۰ ) . ويغلل ابن عبد الرءوف وجهة نظر مالك فيقول تقلا عن أشهب إن القثاء يمكن التوصل إلى معرف غرفة طعمه بأن يدخل فيه عود رقيق ويذاق ، وأضاف إلى ذلك أن هذا هو ما يتبع في مكة أعزها الله ( ثلاث رسائل ص ١٠٠ - ١٠١ ) .
بی
(۳) هو على ما يظهر محمد بن عبد الله عبد الحكم تلميذ أشهب . وقد أورد ابن عبد الرءوف السبب في رد القناء كله أو أكثره إذا وجد مراً فقال إن ذلك لا يخفى على بائعه . ويضيف إلى هذا أن القاضى الأبهرى قال إنه يرد حتى ولو لم يكن أكثره مراً ( ثلاث رسائل ص ١٠١ ) . (٤) هكذا جاء أيضاً في مدونة سحنون الكبرى ( ۱۷۲/۱۰ ) وفساد البيض يعرف بقياسه في الماء ، ولهذا أوجب ابن عبدون فى رسالته فى الحسبة على بائعى البيض أن تكون بين أيديهم مجابن مملوءة بالماء ليقاس فيها البيض الفاسد ( ثلاث رسائل ص (ه) يقول ابن ناجي التنوخى إن الخلط فى السلعة بين جيدها ودنيئها يعتبر لدى الإمام مالك غشاً يستوجب العقوبة وينقل عن ابن القاسم أن مثل هذا الخلط لا يحل حتى ولو بينه البائع ( شرح التنوخي على رسالة ابن أبي زيد (١١٥/٢ ) .
·
ص ١٦٤