النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ١٦١

[٥٣] محمود على مكى بائعه ، ولا يباع في أسواق المسلمين ، فمن باعه بعد ما تقدم إليه تُصُدِّقَ به عليه أدباً له القضاء في الخبازين . من اشترى خبرة فوجد فيها حجارة ] (1)3 مسألة : وسئل يحيى عن رجل اشترى خُبْزَةً فكسرها وأكل منها لقمة فوجد فيها حجارة . فجاوب أن يرد ما بقى منها ويكون عليه قدرما أكل على أن فيها حجارة ، ويرجع على البائع بالثمن الذي اشتراها به منه ، ويرجع البائع على صاحب القُرْنِ بما اشتراها به ، ويكون عليه قيمة ما نقص على أن فيها حجارة ، وينهى صاحب الفرن عن هذا ، ويؤمر أن لا يطحن القمح الذى يعمل منه الخبز حتى يُغَرْ بله ويُنقيه من الحجارة والعشب ولا يرميه بأثر النقش. قال يحيى : أرى أن يُؤمَرَ بذلك ولا يُرَخَّصَ فيه . قال يحيى : أرى أن يتقدم إليهم في ذلك كله فمن رَكِبَ النهى تُصُدِّق بخبزه أدباً له . قيل له : ؟ قال : أرى أن يقام من السوق ولا يعمل خبزاً (۳ ) . ذلك حبس فهل عليه مع مسألة : وسئل عن الخبز يوجد عند أصحاب الحوانيت ناقصاً . قال : أرى أن يؤدَّبَ من وجد عنده ويخرج من السوق لأنه يتجر فيه ولا حجة له في نقصانه . قيل له : من يؤدَّب : صاحب الفرن أو صاحب الحانوت ؟ قال إذا عرف صاحب الحانوت بنقصانه فالأدب عليهما معا (1) أى مقدراً تمن ما أكل على أساس هذا العيب . (٢) يعتبر إخراج البائع من السوق أقسى عقوبة يمكن أن تتخذ إزاءه وقد تابع يحي في ذلك رأى مالك على ما جاء فى كتابى ابن حبيب وابن مزين « من غش فى السوق في مكيال أو ميزان فإنه يخرج من السوق وذلك أشد عليه من الضرب » ( راجع رسالة عمر بن عثمان الجرسيفى : ثلاث رسائل فى الحسبة ص ١٢٥ – ١٢٦ ) .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.