ما جاء في الحكرة وما يجوز فيها
وسمعت يحيى بن عمر يقول في هؤلاء المحتكرين إذا احتكروا الطعام (65) وكان ذلك مضرا بالسوق :
أرى أن يباع عليهم يباع عليهم فيكون لهم رأس أموالهم والربح يؤخذ منهم يتصدق به أدبا لهم وينهوا عن ذلك فإن عادوا كان الضرب والطواف والسجن لهم . (66) قال
يبيعو
249: 2
-
(65) « وسئل أحمد بن موسى مخلد الغافقى القيرواني - المتوفى سنة 295 - عن التجارة فى القمح وحكرته فأباح ذلك وقت كثرته ورخصه ، ومنعه وقت غلائه إلا ما لا بد منه للقوت وقال : هذا بخلاف الزيت ، يريد إباحته في كل وقت واحتج بأن ابن المسيب كان يحتكر الزيت » الديباج 32 وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( سنن الدارمی طبع دمشق سنة 1349 وأما في القيروان فان الزهاد والعلماء كانوا من ورعهم يخرجون طعامهم نه اذا غلا السعر ( طبقات أبى العرب 58 ) (66) وفي المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ( 5 : 15 ) ان الاحتكار هو الادخار للبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق ، وأما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار ، فاذا ثبت ذلك فان احتكار الأقـوات وغيرها ليس بممنوع - روى ابن المواز عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء قال : ما علمت منه بنهى ولا أعلم به بأسا إنما يتعلق المنع بمن يشترى فى وقت الغلاء اكثر من مقدار قوته ، وفي كتاب ابن المواز قيل لمالك : فاذا كان الغلاء الشديد وعند الناس طعام مخزون أيباع عليهم ؟ قال : اذا احتيج إليه لغلاء فلا بأس أن يأمر الامام باخراجه الى السوق فيباع
•
113
ص ١١٣