فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٥٩

والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمة الشارع قطعاً ، فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا ؟ ! وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة ، كما قد بسطناه في ( قاعدة سد الذرائع ) وغيرها ، وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا : كان سببا للشر والفساد ، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية ، وكانت مفسدته راجحة : نهى عنه ، بل كل سبب يفضى إلى الفساد نهى عنه ، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ، فكيف بما كثر افضاؤه إلى الفساد ، ولهذا نهى عن الخلوة بالأجنبية . وأما النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه تدعو له الحاجة ، لأن الحاجة سبب الاباحة ، كما أن الفساد فيهما (۲۳) رجح والضرر سبب التحريم ، فإذا اجتمعا أعلاهما ، كما عند الضرر رجع أكل الميتة ، لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث . ) والنرد والشطرنج ) ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى ، وليس فيها مصلحة معتبرة ، فضلا عن مصلحة مقاومة . غايته أن يلهي (٢٤) [ النفس ] ويريحها ، كما يقصد شارب الخمر ذلك . وفى راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنى ، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه مـــــن حيث لا يحتسب » (٢٥) . وفى سنن ابن ماجه وغيره ، عن أبي ذر : ان (٢٦) هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا ذر ، لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم ) وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقى يدفع عنه المضرة، وهو أن يجعل له مخرجا من ضاق على الناس ، ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب ) (۲۷) وكل ما يقتدى به الحي مما تستريح (۲۳) هكذا في النص المطبوع ، والسياق يقتضى أن تكون : فيما (٢٤) اشارة من المحقق الى بياض بالأصل (۲۵) آخر الآية ٢ ، وأول الآية ٣ من سورة الطلاق · (٢٦) هو ابو ذر : جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد كنانة ص ، من بني غفار بن خريمة : صحابي جليل ، قدیم الاسلام اول من حيا رسول الله بتحية الإسلام ، اشتهر بالحرم على انصاف الفقراء ، روى له البخاري ومسلم ۲۸۱ حديثا . مات منفيا فى ) الزبدة ( من قرى المدينة ( ٣٢ هـ ) (۲۷) هكذا القوس فى النص المطبوع ، لا يستبين أوله ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.