فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٤٦

ثالثاً : في التداوى بالخمر وسائر المحرمات النجسة قال رحمه الله فى أوجه تحريم كل ذلك ( ۲۲۳ : ( ۳۲ / ۲۳۹ التداوى بالمحرمات النجسة محرم ، والدليل عليه من وجوه : احدها : أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله : ( حرمت عليكم الميتة ) (۱) و : « كل ذي ناب من السباع حرام ) (۲) و : « إنما الخمر والميسر والأنصاب (۳) عامة في حال التداوى وغير التداوى ، فمن فرق بينهما والأزلام رجس » فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم ، وذلك غير جائز . فإن قيل : فقد أباحها للضرورة ، والمتداوى مضطر فتباح له ، أو انا نفيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها . ويؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة ، والصيام في شهر رمضان، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد ، فكذلك يبيح المحارم ، لأن الفرائض والمحارم من واد واحد يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة باباحة اتخاذ الأنف من الذهب ، وربط الأسنان به ، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما ، فدلت هذه الأصول الكثيرة على اباحة المحظورات حين الاحتياج ، والافتقار إليها . (۱) جزء من الآية ٣ من سورة المائدة (۲) رواه مالك فى ( الموطأ ( عن أبى هريرة . (۳) ر من الآية ٩٠ من سورة المائدة ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.