ثالثاً :
في التداوى بالخمر وسائر المحرمات النجسة
قال رحمه الله فى أوجه تحريم كل ذلك ( ۲۲۳
: ( ۳۲ / ۲۳۹
التداوى بالمحرمات النجسة محرم ، والدليل عليه من وجوه :
احدها :
أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله : ( حرمت عليكم الميتة ) (۱) و : « كل ذي ناب من السباع حرام ) (۲) و : « إنما الخمر والميسر والأنصاب (۳) عامة في حال التداوى وغير التداوى ، فمن فرق بينهما
والأزلام رجس » فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم ، وذلك غير جائز .
فإن قيل : فقد أباحها للضرورة ، والمتداوى مضطر فتباح له ، أو انا نفيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها .
ويؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة ، والصيام في شهر رمضان، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد ، فكذلك يبيح المحارم ، لأن الفرائض والمحارم من واد واحد
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة باباحة اتخاذ الأنف من الذهب ، وربط الأسنان به ، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما ، فدلت هذه الأصول الكثيرة على اباحة المحظورات حين الاحتياج ، والافتقار إليها .
(۱) جزء من الآية ٣ من سورة المائدة
(۲) رواه مالك فى ( الموطأ ( عن أبى هريرة .
(۳)
ر من الآية ٩٠ من سورة المائدة
٤٦
ص ٤٦