فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٣٧

وقال في حد المسميات الشرعية ) ٢٣٥ - ٢٣٦ / ١٩ ) : الأسماء التي علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة : منها ما يعرف حدة ومسماه بالشرع ، فقد بينه الله ورسوله : كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ، والإيمان ، والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف حده باللغة ، كالشمس والقمر ، والسماء والأرض ، والبر والبحر ، ومنه ما يرجع حده إلى عـــــــادة الناس وعرفهم ، فيتنوع بحسب عاداتهم ، كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة ، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله ، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به : لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة ، أو المطلق فى عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعى ولا لغوى ، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة . والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون عن اللغة أو زاد فيه . بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى قد نقله الله عليه و سلم كيف ما كان الأمر ، فإن هذا هو المقصود ، وهذا كاس الخمر ، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر ، فعرف المراد بالقرآن ، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب ، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم ، و هذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها ، وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء و علق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله . وقال في علل الأحكام الشرعية ( ۱۹۲ – ۱۹۵ / ۲۰ ) : ( قاعدة ) الحسنات تعلل بعلت ين: أحداهما : ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة . والثانية : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.