فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ١٦٦

ثالث وعشرون : في خمور أهل الكتاب بديار المسلمين الفتوى الثامنة والثلاثون ( ٦٦٤ : ( ٦٦٦ / ٢٨ وسئل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خمورا . هل يحل للمسلم اراقتها عليهم ، وكسر أوانيهم ، وهجم بيوتهم لذلك ، أم لا ؟ هل يجوز هجم بيوت المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خمرا ، من غير أن يظهر شيء من ذلك ، لتراق وتكسر الأوانى ، ويتجسس على مواضعه ، أم لا ؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا ؟ إذا كان مأموراً من جهة الامام بذلك ؟ أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الاكراه ؟ . وإذا خشى من مخالفة الأمر وقوع محذور به ، فهل يكون عذرا له أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله . أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به في دينهم ، فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا ، ولا يهدوها إليه ، ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه ، فليس لهم أن يعصروها لمسلم ، ولا يحملوها له ، ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمى. وهذا كله مما هو مشروط عليهم في عقد الذمة ، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك وهل ينقض عهدهم بذلك ، وتباح دماؤهم وأموالهم ؟ على قولين في مذهب الامام أحمد وغيره . ممن أظهر وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدعونه ، أو الإسلام منهم ، أو غيرهما ، على إظهار شيء من المنكرات ، بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور وإذا شرب الذمى الخمر . فهل يحد ؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء . قيل : يحد . وقيل : لا يحد . وقيل : يحد إن سكر . وهذا إذا أظهر ذلك بين . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.