فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ١٤٧

ورسوله ، فإن الشفاء ليس فى سبب معين يوجبه فى العادة ، كما للشبع معين يوجبه فى العادة ، إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ، ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الجثمانية ، حلالها وحرامها ، وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لقوات شرط ، أو لوجود مانع ، وهذا بخلاف الأكل فإنه سبب للشبع . ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليهـا في المخمصة ، فإن الجوع يزول بها ، ولا يزول بغيرها ، بل يموت أو يمرض من الجوع ، فلما تعينت طريقا إلى المقصود أباحها الله ، بخلاف الأدوية الخبيثة بل قد قيل : من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض في قلبه ، وذلك فى إيمانه ، فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليه ، ولهذا إذا اضطر إلى الميتة ونحوها وجب عليه الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ، وأما التداوى فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال ، وتنازعوا : هل الأفضل فعله ؟ أو تركه على طريق التوكل ؟ . ومما يبين ذلك أن الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وغيرهما ، لم يبح ذلك إلا لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد ، وفي آية أخرى : ( فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم المتداوى غير مضطر إليها ، فعلم أنها لم تحل له (۱۹) ( ومعلوم أن وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة : كلباس الحرير . فقد ثبت في الصحيح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن ( ۲۰ ) (۱۹) جزء من الآية 3 من سورة المائدة (۲۰) هو أبو عبد الله : الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى القرشي ( ۳۸ ق هـ ـ ٣٦ هـ ) : الصحابي الشجاع ، أول من سل سيفه في الاسلام ، أحد المبشرين بالجنة ، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، اسلم صبيا عمره ١٢ سنة ، شهد بدرا واحدا وغيرهما . وقتل غيلة يوم الجمل بوادى السباع قرب البصرة له ۳۸ حديثا
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.