والأصل في ذلك : ( إن كل ما أسكر فهو حرام) وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة ، كما قال الشافعي وأحمد وغيرهم ، وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه ، وهو نجس عند الأئمة .
وكذلك ( الحشيشة ( المسكرة يجب فيها الحد ، وهى نجسة في أصح الوجوه ، وقد قيل : إنها طاهرة . وقيل : يفرق بين يابسها ومائعها : والأول . صحیح لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيء ، بخلاف مالا يسكر بل يغيب العقل كالبنج ، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب ، فإن ذلك ليس بنجس . ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها ، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها ، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه . والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه ، فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعى ، فجعل العقوبة فيه التعزير . وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعى زاجرا طبيعيا وهو الحد . ) والحشيشة ) من هذا الباب .
الفتوى الثالثة ( ۱۹۸ - ٢٠١ / ٣٤ ) :
وسئل رحمه الله عن ( النصوح ( هل هو حلال ، أم حرام ؟ وهم يقولون : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعمله . ( وصورته ) أن يأخذ ثلاثين رطلا من ماء العنب ، ويغلى حتى يبقى ثلثه ، فهل هذه صورته ؟ وقد نقل من فعل بعض ذلك أنه يسكر ، وهو اليوم جهاراً في الأسكندرية ومصر ، ونقول لهم : هو حرام، فيقولون : كان على زمن عمر ، ولو كان حراما لنهى عنه ؟
فاجاب :
الحمد لله . قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه حرم كل مسكر ، وجعله خمرا ، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل
۱۰۳
ص ١٠٣