يمكنه . واستفتي في مسألة آخرها ( يجوز أم لا، فكتسب : « لا وبالله
التوفيق »
(1) انتهى.
قلت : استحباب الاختصار ليس على إطلاقه، بل هو في أمر جلي لا حاجة إلى الإطناب فيه، أو في جواب لعامي وهو ما تغلب فيه الفتاوي ، وأما الفتاوي في المسائل المهمة فلا يستكثر فيها مجلد (۲) إلا أن البحث هنا ليس في أمثالها
قال الصيمري والخطيب :
(۳)
التاسع » (٢)
إذا سئل عمن قال : أنا اصدق من محمد بن عبد الله ، أو الصلاة لعب وشبه ذلك : فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم [ أو مباح النفس ] (٤) أو عليه القتل، بل يقول : « إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه (ه)
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(
هذا ليس إفتاء بدين الله تعالى ويجب ان يذكر دليل ما يقول ؛ « فالسائل إنما يسأل عما ألزمه الله تعالى في الدين الذي دخل فيه بلا شك ) [ النبذ لابن حزم / ٥٦ ] ، فلا يصح أن يقف المفتي عند قوله : لا . أو : نعم بلا إبراز دليل؛ لأن الدليل آية الصدق، قال تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )
ولم يتعبدنا الله بقول فلان وفلان، وإنما تعبدنا بالشرع، وليست ( لا ) و ( نعم ) هي شرع الله تعالى، وإنما الذي يحمل رائحة الشرع هو الدليل الذي يأتي به. وكلام الخطيب آنس وأخف على النفس من كلام النووي هنا ؛ قال / ٣٢٠ :
وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير ، والغريب من الكلام، فإنه يقتطع
عن الغرض المطلوب، وربما وقع لهم به غير المقصود » .
وهذا ـ والله ـ هو الكلام .
-
ولنمتثل بفتاوي الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقد كانت الفتوى من فتاويه تشكل كتاباً
وحسن الاستدلال وحسن العرض، وسد الثغرات . عن الخطيب / ۳۲۰ باختصار شديد.
من كثرة البسط
نقلاً
زيادة من الخطيب / ٣٢٠ .
قع في نسخ زكريا على يوسف (وأشفعه) وهو تحريف والصواب ما أثبته الشيخ القاسمي
رحمه الله تعالى .
۹۲
ص ٩٢