الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٩٢

يمكنه . واستفتي في مسألة آخرها ( يجوز أم لا، فكتسب : « لا وبالله التوفيق » (1) انتهى. قلت : استحباب الاختصار ليس على إطلاقه، بل هو في أمر جلي لا حاجة إلى الإطناب فيه، أو في جواب لعامي وهو ما تغلب فيه الفتاوي ، وأما الفتاوي في المسائل المهمة فلا يستكثر فيها مجلد (۲) إلا أن البحث هنا ليس في أمثالها قال الصيمري والخطيب : (۳) التاسع » (٢) إذا سئل عمن قال : أنا اصدق من محمد بن عبد الله ، أو الصلاة لعب وشبه ذلك : فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم [ أو مباح النفس ] (٤) أو عليه القتل، بل يقول : « إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه (ه) (1) (۲) (۳) (٤) (0) ( هذا ليس إفتاء بدين الله تعالى ويجب ان يذكر دليل ما يقول ؛ « فالسائل إنما يسأل عما ألزمه الله تعالى في الدين الذي دخل فيه بلا شك ) [ النبذ لابن حزم / ٥٦ ] ، فلا يصح أن يقف المفتي عند قوله : لا . أو : نعم بلا إبراز دليل؛ لأن الدليل آية الصدق، قال تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ولم يتعبدنا الله بقول فلان وفلان، وإنما تعبدنا بالشرع، وليست ( لا ) و ( نعم ) هي شرع الله تعالى، وإنما الذي يحمل رائحة الشرع هو الدليل الذي يأتي به. وكلام الخطيب آنس وأخف على النفس من كلام النووي هنا ؛ قال / ٣٢٠ : وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير ، والغريب من الكلام، فإنه يقتطع عن الغرض المطلوب، وربما وقع لهم به غير المقصود » . وهذا ـ والله ـ هو الكلام . - ولنمتثل بفتاوي الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقد كانت الفتوى من فتاويه تشكل كتاباً وحسن الاستدلال وحسن العرض، وسد الثغرات . عن الخطيب / ۳۲۰ باختصار شديد. من كثرة البسط نقلاً زيادة من الخطيب / ٣٢٠ . قع في نسخ زكريا على يوسف (وأشفعه) وهو تحريف والصواب ما أثبته الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.