الخامس » (۱)
يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم، ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يَقْبَح إبداؤه، أو يُؤثر السائل كتمانه أو في
إشاعته مفسدة (٢)
« السادس »
(د)
ليكتب الجواب بخط واضح وسط ، لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارته واضحةً صحيحة يفهمها
العامة، ولا يزدريها الخاصة ،
(۱)
(۲)
للبنت النصف والباقي لابن العم .
وهذا جواب صحيح. فلما أخذ خطه بذلك الحق في موضع البياض 1 يعني بعد (وابن
عم ) كلمة ] : وأباً . فشنع على أبي حامد بذلك .
قال القاسمي ( في الهامش ) :
ما ذكره يدلك على أنه كانت الفتاوى تتوارد إلى العلماء بخط المستفتين، فلذا كتب في أدب الفتوى إلى مثل ما ذكره كيلا يقع في محذور ، وإن كانت الفتوى من عهد السلطان سليم صارت توجه إلى عالم واحد إلا أنه لم يزل في ضواحي البلاد وبعض الأقاليم رجوع كثير من الناس إلى فتاوى العلماء بدون تقيّد بالمفتي الموظف، فهذه الشروط والتنبيهات تفيد مثل أولئك حتى الآن » ا . هـ . الخطيب ٣١٦ ، ۳۷۱ ، ونقلها عنه ابن حمدان ۵۸ ، ولم يشر إلى المصدر ، فعافاه الله وإيانا . وراجع النووي ١ / ٧٩ . قال القاسمي ( هامش ) :
ليتأمل التنبيه على المشاورة في الفتوى والاستدلال بحال السلف على الشورى فيها ، وطرحها على أنظار الراسخين، بل ومن دونهم وليوازن بين هذا وما آلت إليه من الاستئثار برأي أو الاستبداد بكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد نقل ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم ) عن المسيب بن رافع ، قال : كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة يرفع الأمراء ، فجمع له أهل العلم، فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق » ( ص ١٩٠ ) .
a
(۳)
المجموع ١ / ٧٩ .
٨٨
ص ٨٨